من فتاوي دار الافتاء المصرية
الهبة تحسب من الميراث
سُئل فضيلة الشيخ جاد الحق (شيخ الأزهر السابق رحمه الله):
بالطلب المقيد برقم (193) سنة 1980 المقدم من المواطنة خ- ع، وقد جاء به أن
والدها توفي بتاريخ 16/5/1980م عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من
الثلاثة دفتر توفير بالبريد، أودع في هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه قصرًا وهو
الولي عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفي
وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكورة.
وتسأل: هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها
للذكر ضعف الأنثى؟
ثانيًا: أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم؟
أجاب: إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر في
دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرًا، وقد
اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شيء منها إلا بموافقته، وأنه توفي والمبالغ
مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة.
فإذا كان هذا هو الواقع، فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير
مالاً ملك الابن الهبة بمجرد قول الوالد وهبت هذا المال لابني فلان، أو كان
الموهوب مقبوضًا في يد الأب بوصفه وليًا على الصغير، وتمت الهبة شرعًا بالإيجاب
والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبًا ووليًا على الموهوب لهم، كما نصوا
على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد.
لما كان ذلك: فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم في وقت
صحته، وليس في مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه
تلك المبالغ في دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليًا على أبنائه القصر، وكان
صندوق التوفير نائبًا أيضًا، والمال أمانة لديه للمودع لهم، ووقع شرط عدم الصرف
إلا بإذن الواهب المورث باطلاً لمنافاته لمقتضى عقد الهبة.
ولما كان من موانع الرجوع في الهبة أن تكون بين الأقارب ذوي الأرحام، فإن
الرجوع في هذه الهبة كان ممتنعًا على الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم،
وفوق هذا فقد تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرًا على هبته.
وإذ كان ذلك: لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هي ملك
خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون
المدني في صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون، والله
سبحانه وتعالى أعلم.
إلغاء إشهار الإسلام على الأوراق هل يُعد رِدَّة؟
سُئل: بالطلب المقدم من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات المؤرخ 22/5/1977
المقيد برقم 187 سنة 1977 المتضمن أن شخصًا اعتنق الدين الإسلامي بموجب إشهار
رسمي رقم 7100 بتاريخ 16/6/1975 وغير اسمه وتقدم بطلب لإدارة الشركة التي يعمل
بها لاتخاذ اللازم لإخطار الجهات الرسمية بهذا التغيير، وفعلاً تم تغيير الاسم
في سجلات الشركة، وأثناء اتخاذ باقي الإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتماعية
عاد هذا الشخص وقدم طلبًا بأنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحي وتسلموا منه
إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - كما قدم طلبًا للشركة لإعادة اسمه
إلى ما كان عليه لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه، بعد أن قرر أن
إسلامه لا رجوع فيه، وأنه في القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى. وقد طلبت منه
الشركة أن يقوم بإلغاء إشهار إسلامه فلم يتمكن، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي
في هذا الموضوع، وهل يجوز أن تعيد الشركة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل كما هو
بالاسم الجديد.
أجاب: المقرر شرعًا أن المسلم يعتبر مرتدًا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر
صريحًا أو تلفظ بما يقتضي الكفر لجحوده حكمًا معلومًا بالضرورة في الإسلام، كما
إذا أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، أو صوم شهر رمضان، أو استحل
الزنا، أو فعل ما يقتضي الكفر، ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا
الوجه ترتبت عليه الآثار المقررة شرعًا، ولما كان الظاهر من السؤال أن الشخص
المسئول عنه قد اعتنق الإسلام طائعًا مختارًا وأشهر ذلك رسميًا، واتخذت الشركة
التغييرات اللازمة في سجلاتها بوصفه مسلمًا، ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبًا
العودة إلى اسمه الأول ج - س - ز، وأن هذا كان لوقوعه تحت ضغط رجال الدين
المسيحي الذين تسلموا منه إشهار الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل، لما كان
ذلك: فإن هذا لا يعتبر ردة عن الإسلام بالمعنى السابق ذكره، لأن المقرر شرعًا
أن الرجل المسلم لا يخرجه عن الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما ثبت يقينًا
أنه ردة، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، وعلى ذلك فلا يجوز للشركة أن تسايره
فيما طلب، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه
وتعالى أعلم.
فتاوي يجيب عليها لجنة الفتوي بالمركز العام
مصارحة الخاطب مخطوبته بمرضه
يسأل: أ - ح - المجتمع - أسوان، يقول:
أنا خاطب منذ سنة، واكتشفت أني مريض بالفيروس ( C ) وقد علمت أن المرض ينتقل
من شخص إلى آخر عن طريق الدم فقط، فهل أخبر خطيبتي بهذا المرض قبل عقد الزواج،
وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: من باب النصيحة: إعلام المخطوبة أو وليها بالحالة التي أنت عليها لدفع
ما يمكن أن يحدث من خلاف أو غيره، مع التنبيه على أن المرض بقدر الله عز وجل،
وقد يبرأ المريض ويمرض السليم، والله أعلم.
استعادة أوقاف المسجد
س: ما حكم إخراج كتب الوقف من المسجد؟
الجواب: إذا كانت هذه الكتب موقوفة على المسجد فلا يجوز إخراجها، فمن أراد
الاستفادة فليذهب إلى المسجد لتستفيد من هذه الكتب، والله أعلم.
تلف الشيء المستعار
س: ما حكم من أخرج كتابًا موقوفًا على المسجد فتلف أو هلك؟
الجواب: عليه الضمان فيشتري كتابًا بدلاً منه أو يدفع ثمنه لإدارة المسجد.
كُتب السحر والشعوذة
س: ما حكم إخراج كتب السحر والشعوذة والبدعة من مكتبة المسجد؟
الجواب: هذه الكتب يجب أن يُتخلص منها بحرقها، وذلك لاشتمالها على ما يخالف
صحيح الاعتقاد من لدن رب العباد.
موقف الورثة من المال الحرام
س: توفي رجل كان يتجر بالمخدرات، وترك أموالاً وعقارات، فهل للورثة أن
يقتسموها؟
الجواب: ننصح كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال، وأن يأكل من الطيبات، وفي
مثل هذه الحالة لو تورع الورثة عن الاستفادة من هذا المال لكان هذا خيرًا لهم
وأبرأ لذمتهم، وإن احتاجوا إليه فنسأل الله لهم السلامة، وعلى من اكتسبه الإثم،
والله أعلم.
الصلاة خلف العصاة
س: ما حكم الصلاة خلف الإمام الموظف الذي لا يحضر إلا يوم الجمعة:
الجواب: الصلاة جائزة خلف هذا الإمام ؛ لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وصلاة من
خلفه كذلك، ولكننا نوجه إخواننا الأئمة إلى ضرورة الحضور إلى الصلاة في المسجد
وإمامة الناس، لأن هذا من الأعمال التي كُلف بها ويتقاضى عنها أجرًا، وعند
غيابه قد يدخل غير المؤهل للصلاة فيأثمون بذلك. والله أعلم.
الرضاع
يسأل: دردير محمد دردير مرسي - المنيا- يقول:
شخصٌ رضع وهو في سن الرضاع من زوجة جده، ويريد الزواج بابنة خاله الشقيق (أي من
امرأة غير التي أرضعته)، فهل يجوز له أن يتزوجها؟
الجواب: مَن رضع من امرأة صارت هذه المرأة أُمَّهُ وزوجها أباه، فلا يحل له أن
يتزوج بإحدى بنات هذه المرأة من هذا الرجل أو غيره، ولا بإحدى بنات زوج هذه
المرأة، فهن أخواته لأبيه من الرضاع، وعليه: فجده أصبح أبًا له من الرضاع،
وخاله صار أخًا له لأبيه من الرضاع، وابنة خاله التي يريد الزواج بها هي ابنة
أخيه من الرضاع، فلا تحل له. والله أعلم.
كتمان الشهادة
س: انقلبت بنا السيارة وكان السائق مسرعًا، فسلمنا الله تبارك وتعالى وخرجنا من
الحادث سالمين، فلما ذهبنا إلى الشرطة فغيرنا شهادتنا وقلنا: إن السائق كان غير
مسرع، فهل يُعد ذلك من شهادة الزور، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: لا يجوز لشاهد أن يغير شهادته ؛ لقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: 2]، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النساء: 135]. والله تعالى
أعلم.
عصاة المسلمين
س: ما حكم أهل الكبائر الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله،
ويسرقون ويزنون، ويفعلون ما حرم الله ورسوله ؟
الجواب: هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ما حرم الله ورسوله، إن كانوا
يعتقدون حل هذه المحرمات فهم كافرون لا مسلمون، لأنهم استحلوا ما علم من الدين
بالضرورة.
وإن كانوا يفعلون هذه المحرمات وهم يعتقدون حرمتها ويعلمون أنهم خاطئون، فإنهم
مسلمون عصاة أو فسقة، لا يخرجون من الإسلام بارتكاب هذه الكبائر هذا ما عليه
أهل السنة، خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويحكمون على مرتكبيها بالخلود
في النار، وخلافًا للمعتزلة الذين وافقوا الخوارج على خلودهم في النار، ولكنهم
لم يكفروهم ولم يحكموا بإسلامهم، وجعلوهم في منزلة بين المنزلتين.
وهؤلاء إن تابوا؛ تاب الله عليهم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال
تعالى: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّـهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلاَّ مَنْ
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّـهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
وإن ماتوا غير تائبين - وتغمدهم الله برحمته فماتوا مسلمين - فأمرهم إلى رب
العالمين، إن شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله؛ كما ذكر عز وجل في كتابه: إِنَّ
اللَّـهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين
من أهل طاعته.
تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج
س: ركبت القطار بعد العشاء متوجهًا إلى القاهرة، فوصلت محطة القاهرة عند صلاة
الظهر، فصليت الظهر جماعة، ثم صليت الصبح؟ فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب: قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
والواجب أن تصلي الصبح في القطار قدر استطاعتك في وقته، قائمًا أو قاعدًا،
مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، فاعلم ذلك للمستقبل، عفا الله عنا وعنك.
الدجال من علامات الساعة الكبرى
س: هل المسيح الدجال حقيقة، ولماذا لم يذكر في القرآن الكريم؟
الجواب: قد أشير إلى خروج الدجال في القرآن في قوله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. عن أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
أو كسبت في إيمانها خيرًا: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها». [مسلم
158].
ومن المعلوم أن عيسى ابن مريم عليه السلام سيقتل الدجال، وقد ذكر القرآن الكريم
نزول عيسى واكتفى به عند ذكر الدجال على عادة العرب في الاكتفاء بذكر أحد
الضدين، قال تعالى: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّـهُ
إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
وذكر العلماء أن الدجال لم يذكر صراحة في القرآن احتقارًا له، لأنه واضح الذم،
ظاهر النقص، بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه وهو الربوبية، فترك لهم ذكره، والنص
عليه لما يعلم منه سائر المؤمنين أن مثل هذا لا يهدّهم ولا يزيدهم إلا إيمانًا
وتسليمًا لله ورسوله، وتصديقًا بالحق وردًا للباطل، ولهذا يقول ذلك المؤمن الذي
يسلّط عليه الدجال فيقتله ثم يحييه: أشهد أنك الدجال الذي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديثه، والله ما كنت فيك قط وأشد بصيرة مني الآن. [انظر الفتن والملاحم لابن
كثير 84-86].
صندوق التبرعات بالمسجد
س: ما حكم وضع صندوق بالمسجد مخصص لعمارة المسجد يضع الناس فيه التبرعات، وهل
يجوز إعطاء الفقراء والمساكين وغيره من ذلك الصندوق؟
الجواب: لا بأس بإعطاء الفقراء والمساكين من المال المتبرع به لمصلحة المسجد،
مادام هناك فائض عن حاجة المسجد.
ضيفنا العزيز هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في منتدى عالم الرومانسية. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا 
يعرض فيه الفتاوي التى يصدرها علماء الازهر وكذا كل المسائل الفقهية والدينية التى يتعرض لها المسلمون
الإهداءات
08-26-2007 
الهبة تحسب من الميراث 
